الجمارك المصرية: إنشاء 15 مركزاً لوجستياً لتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية
31 أكتوبر 2023
قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مصلحة الجمارك طبقت عددا من الإجراءات التي من شأنها تسيير وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، حيث تم إنشاء عدد 15 مركز لوجيستي بما يغطي أكثر من 99% من حجم الصادرات والواردات المصرية بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ الاستثمار.
وأضاف، أن مصلحة الجمارك حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار والمستثمرين وإبرام بروتوكولات التعاون المختلفة، بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركات المجتمع التجاري وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة السويسرية في مصر، بالتعاون مع شركة سينجنتا، لعدد من قادة الصناعة، لمناقشة “دور مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز السياسات الاقتصادية والتجارية”، وذلك في مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر.
من ناحيته، أشار كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، إلى أن غرفة التجارة السويسرية في مصر تسعى إلى خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجذبًا للمستثمرين، وذلك من خلال تعزيز التعاون والحوار بين مصلحة الجمارك المصرية والشركات الأعضاء في الغرفة التجارية.
ومن جانبها، أوضحت إيفون باومان،، سفيرة سويسرا في مصر، أن اهتمام الشركات السويسرية والمستثمرين السويسريين في السوق المصري لا يزال قائما، فبرغم وجود بعض التحديات، إلا أن هناك إمكانات كبيرة في الكثير من القطاعات.
ولفتت، إلى أن جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار خاصة تلك المبذولة من قبل مصلحة الجمارك المصرية من حيث تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الرسمية للشركات الأجنبية العاملة في مصر هي إنجازات.
وأكدت غرفة التجارة السويسرية في مصر، حرصها على خلق منتدى تفاعلي يتيح تشارك الأفكار والتعاون بين الشركات المصرية والسويسرية، ولذا أطلقت هذه الفعالية في إطار جهودها لشرح وتوضيح القرارات المختلفة وتقريب وجهات النظر بين كبار المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية وإتاحة الفرصة لطرح الآراء المتنوعة واكتساب معرفة بشأن مخططات الرؤساء التنفيذيين للعام القادم، وهو ما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق بيئة ثرية لازدهار الأعمال السويسرية والمصرية على المستوى المحلي والإقليمي.
